دولت هرچه سریعتر لایحه وزارت بازرگانی را ارئه دهد/سازمان بازرگانی پاسخگو نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۳۸۷۷
خبرگزاری آریا - نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور باید لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را هرچه سریعتر ارائه کند، گفت: وزارتخانه‌ای مشخص باید متولی حوزه بازرگانی داخلی و خارجی شود حال آنکه اکنون این مسئولیت سنگین بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تقسیم شده است.
جبار کوچکی نژادارم ساداتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: یکی از مباحث مهم در کشور توجه به حوزه‌های بازرگانی، تجارت، صادرات، واردات، تنظیم بازار و حضور در بازارهای جهانی است؛ سیاست‌های تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باید به نحوی طراحی و اجرا شوند که عامل رشد اقتصادی و تحرک در کل اقتصاد کشور را به ارمغان آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید وزارتخانه‌ای مشخص متولی حوزه بازرگانی داخلی و خارجی شود حال آنکه اکنون این مسئولیت سنگین بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تقسیم شده، افزود: تجربه نشان داده که نه وزارت صمت نه جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و تجارت نتوانسته موفق عمل کند.
وی تشکیل وزارت بازرگانی را نیاز ضروری کشور دانست و اضافه کرد: آقای رئیس جمهور باید لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را هرچه سریعتر ارائه کند؛ از آنجاکه یکی از ضرورت های کشور است به نظر می‌رسد، مجلس با آن موافقت کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره مخالفت مجلس با فوریت تشکیل سازمان بازرگانی، گفت: با تشکیل سازمان بازرگانی امکان نظارت از بین می‌رود در حالیکه وزیر باید در برابر مردم و مجلس پاسخگو باشد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۳۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود